منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا انشغلت أغلبية القيادات اللبنانية بالإهتمام بمصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن وتراكمت أخطاء إستراتيجية جسيمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه من حالة اقتصادية هشة وهجرة كبيرة للمواطنين وحالة أمنية في غاية الخطورة
لبنان بحاجة إلى نقلة نوعية على جميع الأصعدة، ولا سيّما
مراجعة العقد الإجتماعي بين جميع الأطياف لضمان المصلحة العليا للجميع
اقامة عدالة إجتماعية إقتصادية وأمنية للوصول إلى السلام المتواصل والسلم الأهلي والأمن المستدام.
مواكبة العصر والقضاء على الفساد المستشري بتطبيق القانون.
إستثمار الثروات الطبيعية من مياه وغاز ونفط بشفافية مطلقة وتوزيعها بشكل عادل (٥٠ ٪ للدولة، ٥٠ ٪ للمواطنين) وبالتالي خلق حالة إقتصادية متنامية تقلب معادلة الهجرة إلى معادلة العودة إلى الوطن الأم، وتقلب معادلة المصالح الشخصية المتنافرة إلى معادلة المصلحة العليا لجميع المواطنين