تعمل إيمان طبارة كمحامية ومستشارة قانونية منذ عام ٢٠٠٤. وهي تمارس مهنة المحاماة بين المملكة العربية السعودية ولبنان بصفتها ممارسة عامة مركزةً على القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية ومشتقاتها مما يمكنها من توفير إرشادات خاصة بالصناعات للعملاء المحللين والدوليين.
تقدم هذه الأخيرة المشورة بشأن العمليات القانونية الشخصية والمؤسساتية وتعالجها، وتطوّر سياسات الشركات ومواقفها من المسائل القانونية، وتجري البحوث حول المخاطر القانونية وتتوقعها وتحمي الأفراد والشركات منها، وتعمل على إنشاء التقارير وغيرها من المستندات القانونية وصياغتها ومراجعتها، وتمثّل الأفراد والشركات في الإجراءات القانونية، وتفاوض بشأن العروض، وتعمل على صياغة العقود وإدارتها من خلال التمتع بخبرة واسعة في اتفاقيات ما قبل الشراكة وما بعدها ومنح الامتيازات والوكالات والترخيص. حتى اليوم، أسدت المشورة إلى كيانات خاصة وأبرمت عدة اتفاقيات ضمن عالم الأعمال التجارية الواسع، على سبيل المثال لا الحصر، Ruby Tuesdays ومؤسسات هيتاشي وDKNY وDorchester Estates و De Grisogono.
تتأكد إيمان من احترام نماذج الأعمال المحددة الحالية للعملاء الدوليين على النحو الواجب على الصعيد المحلي من خلال ضمان تلبية التحديات المتعلقة بالحالات الاقتصادية المختلفة والممارسات الجمركية والتجارية المحلية في البلدان المستهدفة في كل مناسبة، محافظةً على رؤية العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتع بميدان واسع في الإدارة حيث عملت على إدارة العديد من شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية وحديثًا في لبنان.
ظهرت إيمان بشكل متكرر كمحاضِرة ضيفة في عدة جامعات وكليات سعودية مثل كلية إدارة الأعمال وجامعة عفت. في عام ٢٠١٣، تم تعيينها كأستاذة بدوام جزئي في جامعة عفت، حيث صقلت المنهاج الدراسي ودرّست منهج "مقدمة القانون التجاري" حتى عام ٢٠١٥.
تحمل إيمان شهادة بكالوريوس في الفن من الجامعة الأمريكية في بيروت منذ العام ٢٠٠٠ متخصصة في الإدارة العامة. وتابعت بعد ذلك للحصول على شهادتها في القانون المدني في عام ٢٠٠٤ من جامعة الحكمة في بيروت، لبنان وأكملت بنجاح في عام ٢٠٢٠ برنامج التطور القيادي في كلية هارفارد للأعمال (أي ما يعادل ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية) وهي حاليًا مسجلة في المركز اللبناني للوساطة والتوفيق وتتوقع أن تتلقى شهادة مهنية في الوساطة في مارس ٢٠٢٢.
تم تعيين إيمان كعضو في نقابة المحامين في بيروت في عام ٢٠٢١ وفي لجنة إلغاء رخص المحامين لعام ٢٠٢٢ وهي أيضًا عضو في اللجنة القانونية لمؤسسة القادة النساء، أول مجلس في لبنان ضمن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.