*عنوان الحملة : لتحقيق العدالة، القانون حقي*

*رؤيتنا*
يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة تجمع بين الانهيار المالي والاقتصادي الحاد، وانعدام الثقة السياسية، والجمود المؤسسي، والأزمة الصحية، والتدهور البيئي

وفي مواجهة هذه التحديات، ينبغي علينا أن ننفذ خطة إصلاح تعالج المجالات الرئيسية ذات الأولوية لإنقاذ لبنان.

*أهدافنا :*
-تمكين المرأة من خلال إنشاء آليات لمشاركتها بشكل متساوي وعادل في جميع المستويات العملية السياسية والحياة العامة.
-العمل على ان يكون الحد الادني موازيا لحياة كريمة
-تأمين الطبابة والادوية لكافة اللبنانيين.
-توطيد العلاقات بين كافة الأحزاب و جعل العلاقات الخارجية تخدم سياسة لبنان
-دعم المدارس الرسمية وتطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم مع تطبيق معايير جودة التعليم
-وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام تطوير الحكومة الالكترونية لتضييق الفساد في الإدارة
-استحداث خطة شاملة موحدة بما تتناسب مع جميع القطاعات للاصلاحات الضريبية
-وضع مخطط توجيهي لكافة القطاعات وتطويرها والعمل على تحسين الاستيراد والتصدير بما يتناسب مع الاسواق العالمية وتطوير العمل الجمركي.
-إقرار نظام تقاعدي عصري موحد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام مع حفظ و ضمان مستحقات المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-تطوير البرنامج الوطني لاستهداف الفقر للحد منه لجعله اكثر استدامة
-اجاد حلول لانقطاع الكهرباء وصولاً لوقف تمويل العجز
- العمل السريع على ضبط الهدر التقني و غير التفني.
- وضع القوانين و الأنظمة الراعية لقطاع الكهرباء قيد التطبيق السريع، لاسيما انشاء الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء.
- دعوة المستثمرين اللبنانيين للمساهمة في "الشركة الوطنية للكهرباء" على ان تطبق كافة المعايير الدولية الضامنة للالتزام والثقة والشفافية
- اقفال المعابر غير الشرعية و منع التهريب.
- منع التهرب الجمركي و ضبط التهرب الضريبي.
- اعادة فتح مطار القليعات مما يحقق الإنماء المتوازن لستة آلاف وظيفة .
- دعم مشروع تطوير مرفأ طرابلس وتوسعه واستكمال البنى التحتية فيه ويشمل أبنية الإدارة ومناطق تخزين الحاويات واستكمال بناء الطرقات مع مراعاة عدم المنافسة مع مرفأ بيروت وعدم التأثر بالحدود السورية.
- استقلالية السلطة القضائية وتفعيل التفتيش القضائي وفصله عن السلطة السياسية .
- البت في القضايا العالقة.
-تطبيق القوانين المصرفية و النقدية و التي تتيح لمصرف لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
-اقرار قانون فوري للكوتة النسائية
-مراقبة و رصد تجار الامن الغذائي.