https://sniper.news/local/14231?fbclid=IwAR2XgtoNPShlM3tivmMF2mFVvzgO0459yk6t0BJEKmR31rDsRTQd4lKGpE4
عقدت اليوم منظمة فيفتي فيفتي مؤتمراً وطنياً لمناقشة إقتراح قانون الكوتا النسائية، برعاية دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً في مقر مجلس النواب – المكتبة العامة.
شارك في المؤتمر ممثلو الكتل النيابية، نواب مستقلون، سفراء الدول في لبنان، خبراء قانونيين، منظمات المجتمع الدولي، واعلاميين مستقلين.
أدار المؤتمر الإعلامي اللبناني اللامع “يزبك وهبي” مقدّمًا الحضور والمنظّمين ومستهلًا الكلمة بمقدمة عن حال المرأة اللبنانية ودورها “السياسي” من خلال المشاركة في الندوة البرلمانية والتي هي في أدنى مراتبها مقارنةً والمحيط العربي والعالمي،
محيلاً الكلام للنائبة عناية عز الدين الممثّلة لدولة رئيس مجلس النواب “نبيه برّي”، التي أكّدت أنّها مؤمنة بصرورة إقرار الكوتا النسائية، فهي قضية عدالة إجتماعية ولا يمكن فصلها عن قضايا تحقيق التنمية المستدامة عبر إزالة كافّة عناصر التمييز في المجتمع، وعبر تحفيز المرأة لأخذ دورها الريادي فيه، كما صرّحت عن شعورها “بالخذلان” بسبب عدم التزام القوى السياسية بالكوتا النسائية السياسية ولم تصل لأجوبة حاسمة ومقنعة حيال هذا الكسلان في اعتماد “الكوتا” مثلها مثل عدم تخفيض سن الإقتراع إلى سن الثامن عشر!
كما دعت النائبة عز الدين النساء اللواتي وصلنا للبرلمان إلى إثبات جدوى وجودهن فيه، وإلى إنشاء حراكٍ للحزبيين داخل أحزابهم لإجبارهم على اعتمادها!
من ثم تناولت الحديث الدكتورة “فاديا كيوان” عبر وسيلة الزووم، معربةً عن أملها في أن “يحتضن” المجلس النيابي قضية وطنية محقّة بامتياز مثل “الكوتا”، ونقل كل القضايا من الشارع إلى قبّته، كما أن نظام الكوتا لا يتنافى ومصادقة لبنان على اتفاقية “سيداو” بل يكمّلها لوجود النص الصريح فيها على وجوب العمل على إزالة كافّة النصوص المخالفة والمكرّسة للتمييز، وأن النساء رغم أنّهم من مختلف مشارب وجهات سياسية مختلفة إلا أن قضيّة محقّة كهذه جامعة لهم!
كما تحدّث التجمّع/التحالف الوطني لدعم الكوتا شارحًا أسباب وجوب اعتمادها وعارضًا على الشاشة الفوارق بين وضع المرأة اللبنانية ومحيطها العربي وأيضاً نظيراتها خارج الوطن العربي، فاحتل لبنان المرتبة ١٥/١٧ عربيًا و١٨٣/١٨٧ عالميا!
ومن ثمّ أخذ الكلام الدكتور “بول مرقص” الذي شرح النصوص القانونية لاقتراح قانون التعديل وأسبابه الموجبة والمجيبة عن إشكاليتين:
– الأولى الإجابة على الصراع بين “مع وضد” الكوتا ضاربًا مثال عن ضعف التمثيل القاتل للنساء في ١٥ مجلسًا نيابيًا منتخبا
– الثانية “دستورية” موضوع المساواة المؤكدة من خلال نصوص الدستور “صحة التمثيل السياسي لشتّى فئات الشعب وأجياله، وفاعلية ذلك التمثيل” الذي نصّت عليه الفقرة/ج/ من البند ٣ من وثيقة الوفاق الوطني “الطائف”، أي ان الكوتا تشكل تفعيلا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المعبر عنه في المادة ٧ منه
كما عدّد دكتور مرقص ٧ معايير اعتمدها اقتراح التعديل:
١- التساوي بين المسلمين والمسيحيين
٢- التساوي بين المذاهب
٣- التساوي بين الدوائر الإنتخابية
٤- مراعاة المساواة في الترشيح بين الجنسين
٥- مراعاة المساواة بين الجنسين في الدوائر
٦- تكريس مبدا الحرية في الترشح
٧- شمولية نطاق الكوتا
ومن بعدها تقدّم الأستاذ محمد شمس الدين بشرحٍ علمي عبر دراسةٍ مقارنة تتناول نسب التمثيل النسائي في كلٍ من المجالس النيابية والبلدية بين لبنان والخارج
وبعد انتهاء شرح المنظّمين للمؤتمر، تُرك الحديث للحضور من السادة النوّاب وغيرهم من الحاضرين، وفتح مجال السؤال والإستفسار خاصة أنّه سيحال للجان المختصّة لدراسته مع غيره من اقتراحات التعديل التي تتناول نفس الموضوع.
UNDP Lebanon European Union in Lebanon USAID Lebanon
